رد الإعتبار فى قانون الاجراءات الجنائية والنيابة العامة والأحكام العسكرية وفى قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس

لما كان الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي في غالب الأحوال إلى الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في صحيفة السوابق فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في المجتمع لذلك اعطى له المشرع الحق فى رد اعتباره بالطريقة والشروط التى يتطلبها القانون طالما حسن سلوكه

علــي لبـن