السياسات الاقتصادية

يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمةً كانت ام نامية ، خطرا حقيقيا على إستقرار إقتصاداتها ، ولذا فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوبا لإدارة إقتصاداتها الوطنية ودافعا نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي فيها

نزار كاظم الخيكاني – حيدر يونس الموسوي