السيادة والمسؤولية والتكافوء فى عقد المعاهدات والالتزام بها فى اطار القانون الدولى

إن أحكام المسؤولية في القانون الداخلي استقرت منذ مدة طويلة في تشريعات مختلف الدول، ولكن ما زالت المسؤولية الدولية اليوم تثير نقاشاً حاداً، وخاصة ممن يؤيدون فكرة السيادة المطلقة للدولة التي كانت من الأفكار الحاضرة في الفكر القانوني الدولي التقليدي، وقد استقر العرف الدولي منذ زمن على إعمال قواعد المسؤولية الدولية دون تفرقة بين الدولة والشخص الطبيعي في ذلك, حيث بات هذا الأخير مرتكز الاهتمام الدولي سواء لدى المشرع الدولي أو المؤسسات الدولية، ولم تستقر أحكامها إذ إن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة التي شرعت في العمل منذ ٢٠ أب سنة ١٩٦١ لم تصل إلى إقرار نص دولي حول المسؤولية الدولية

أبو المجد على درغام