الأطر المؤسسية للتعاون العربي الإفريقي: مقاربة قانونية

حملت بدايات القرن الحادي والعشرين تحديات واسعة النطاق. أما إمكانية تطوير العلاقات العربية– الأفريقية ، فقد أدت التحولات التي شهدها هيكل النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، والتغيرات التي لحقت بأوضاع الطرفين العربي والأفريقي إلى الدفع في اتجاه ضرورة فحص الثوابت التقليدية التي تحكم تلك العلاقات، وما يمكن أن تتيحه المتغيرات الحالية من فرص أو تفرضه من عقبات، لإعادة تأسيس العلاقات العربية – الأفريقية على أسس واقعية تستند إلى المصالح الإستراتيجية بين الجانبين، وبما يضمن استقرارهـا وتطورها في المستقبل. ذلك أن الدول العربية والأفريقية في جبهة واحدة تصاب بخيبة الأمل نفسها عندما تستشري أنانية العلاقات الدولية، وتنتكس عدالة التجارة العالمية وتمنع التكنولوجيا عن الانتقال إلى دولها والتوطين فيها، وينضب تدفق رأس المال إلى دولنا عرباً وأفارقة

علي قضاي الدخر